نگا هي بر پديده ي زناي با محارم در ايران
در مهرماه سال هشتاد و سه وقتي هفته نامه تپش نوشت که فرزند خواهر و برادري که بر اثر رابطه نامشروع صاحب فرزند شده اند، تحويل بهزيستي مريوان شده، و خود آنها نيز به سنگسار محکوم شده اند، توجه برخي رسانه ها به موضوع گسترش زناي با محارم جلب شد. اين برادر و خواهر به نامهاي بختيار و ژيلا به ترتيب 15 و 13 سال سن داشتند. علاوه بر مردم شهر، والدين اين دو نيز خواستار مجازات آنها شدند. فرماندار اين شهرستان در همان زمان اعلام کرد اين دو نوجوان زناکار توسط شعبه اول دادگاه مريوان به 55 ضربه شلاق محكوم شده اند. اسداله حيدري زاده، كه رئيس دادگستري مريون نيز بود، همچنين اعلام کرد که: "دومتهم اين پرونده طبق فتواي حضرت امام در تحريرالوسيله و قانون مجازات اسلامي بي اطلاع بودن از ميزان مجازات، از اتهام زناي با محارم كه حكم آن اعدام ميباشد، با توجه به صغرسن تبرئه شدند." او اضافه کرد: "عدم آگاهي متهمين از حكم موضوع براي دادگاه كاملاً محرز شد و به همين دليل متهمان به حكم تعزير محكوم شدند و اكنون به طور كامل تحت حمايت بهزيستي ميباشند."
او در عين حال اخبار مربوط به سنگسار و پس از آن احتمال محكوميت به حبس تعزيزي اين دو نوجوان را نيز "ساخته و پرداخته دشمنان و استكبار" دانست.
بختيار و ژيلا از جمله مواردي بودند که توانستند جان سالم به در برند، اما مريم 9 ساله که به نوشته روزنامه ايران توسط پدرش در شهريور 81 به قتل رسيد، قرباني تقابل قتل هاي ناموسي و تجاوز خانگي شد. پدر مريم در جريان دادگاه رسيدگي به پرونده قتل دخترش اعلام کرد: "دايى مريم به او تجاوز كرده بود و من از شرف و ناموسم دفاع كردم."
ماجراي ليلا مافي يکي ديگر از قربانيان تجاوز محارم نيز در سال هاي گذشته زماني رسانه اي شد که برخي از فعالان حقوق زنان از صدور حکم اعدام براي او اطلاع يافتند. شادي صدر، وکيل ليلا در لايحه دفاعيه او نوشته بود: "حکم اعدام براي موکلم به جرم زنا با محارم صادر شده در صورتي که وي در گفته هاي خود به طور مکرر از واژه تجاوز براي شرح ارتباط با برادرانش استفاده کرده است. بين زنا دادن و تجاوز تفاوت معنايي بسياري وجود دارد."
خبرگزاري ايسنا هم در سوم آبان سال هشتاد دو "گزارشي تکاندهنده از قتلهاي ناموسي و تجاوز محارم در خوزستان" را منتشر کرد که بر اساس آن، مشاور وقت استاندار خوزستان با اشاره به مواردي از تجاوز محارم به دختران در استان گفته بود: "در اين زمينه از ميان تنها 18 دختر بين 12 تا 14 سال كه بدليل تجاوز پدر و برادرشان به دفتر امور بانوان استانداري مراجعه كردهاند، 12 مورد آنها دختران زير 14 سال بودهاند." ميربک تاکيد کرده بود که: "در حال حاضر دختر 19 سالهاي كه از 8 سالگي مورد سوء استفاده پدر خود قرار گرفته بود، به دليل اينكه از سوي برادر خود نيز بر اثر بيپروايي پدر مورد سوء استفاده قرار گرفته است، به استانداري مراجعه كرده و متاسفانه پيگيريها و مشاور دفتر حقوقي براي دفاع از حقوق وي به جهت كاستيهاي قانون حمايتي و كمبود مركزي براي نگهداري، به جايي نرسيده و اكنون وي در خانه محبوس شده است."
چرا پنهانکاری؟
کانون زنان ایران در آذرماه سال گذشته گزارش کوتاهی از میزگردی با عنوان بررسی فعالیت های سازمان های غیر دولتی درباره کودک آزاری منتشر کرد، که در آن آمده بود: "وقتی مواردی از آزار جنسی پدر به دختر، به عنوان نمونه های کودک آزاری در این میز گرد عنوان شد، با عکس العمل شرکت کنندگان مواجه شد و چهره هایشان در هم ریخت."
بر اساس این گزارش نسرین ستوده، وکیل انجمن حمایت از حقوق کودکان در جریان این میز گرد "از دختر 13 ساله ای یاد کرد که از پدرش باردار شده بود. دختر از ترس پدر و چاقویی که پدر در کنار رختخواب می گذاشت، سکوت می کرد."
این وکیل دادگستری نتیجه پرونده پدر متجاوز را چنین توصیف کرده بود: "قرار مجرمیت برای پدر با یک میلیون تومان صادر شد و پدربزرگ دختر یعنی پدر مجرم، این وثیقه را برای آزادی پسرش در اختیار دادگاه قرار داد
."
در تازه ترین مورد، خبرگزاری آفتاب در نیمه اردیبهشت گذشته در گزارشی با عنوان "خانه ای که دیگر امن نیست" گزارشی از زندگی هشت دختر 12 تا 18 ساله در یک مرکز نگهداری را منتشر کرد که برخی از این دختران ابتدا مورد تجاوز جنسی محارم خود قرار گرفته و پس از آن وادار به تن فروشی شده بودند.
طبق ماده هشتاد دوم قانون مجازات اسلامی، زنای با محارم نسبی به هر شکلی مستوجب اعدام است.
به گفته برخی مقامات قضایی حکم چنین موردی بر اساس تحریر الوسیله آیت الله خمینی در صورت آگاهی طرفین از آن سنگسار است. برخی کارشناسان یکی از دلایل گزارش نکردن چنین مواردی از سوی زنان و دخترانی را که قربانی آن می شوند، ترس از عقوبت قضایی می دانند.آنها اگر چه ممکن است نخستین بار تحت فشار و بالاجبار مورد تجاوز قرار گیرند اما در تکرار این ماجرا نمی توانند چنین ماجرایی را برای نهاد یا کسی بازگو کنند. چرا که در صورت اثبات آن یکی از نزدیکان خود را از دست خواهند داد، و حتا ممکن است خود نیز به اعدام محکوم شوند. در صورت عدم اثبات نیز با تهدید آن عضو خانواده، یا برخی از اطرافیان و البته انزوای اجتماعی مواجه خواهند شد. موقعیتی که در هر دو سوی آن باخت قربانی جنسی حتمی است.
در چنین شرایطی مقامات مسئول به شدت از انتشار اخبار مربوط به گسترش زنا با محارم و تجاوز خانگی پیشگیری می کنند. آنها نه تنها خود آماری در این باره منتشر نمی کنند، بلکه از انتشار هرگونه خبر یا گزارشی در این باره هم سخت بر آشفته می شوند. و شاید به این علت که مقامات کشور، انتشار اخبار و آمار تجاوزهای خانگی را نشانه ای از ناکارآمدی حکومت تلقی می کنند. برخی از جامعه شناس سرشناس نیز، اگر چه با نیتی دیگربا انتشار چنین اخباری مخالفند. آنها بر این عقیده اند که انتشار چنین اخباری می تواند به گسترش آن دامن بزند. یک کارشناس رسانه ای اما در این باره گفته است که: "بی توجهی به این موضوع تا زمانى كه شاهد افزایش آن در جامعه هستیم امكان پذیر نیست. ما دربرخورد باافزایش درصد وقوع این نوع جرایم، درج آنها و آگاهى به خانواده ها را از جمله وظایف خود مى دانیم."
آیا تشکیل تنها 5200 پرونده علنی و گزارش شده، در کنار چندین هزار تجاوز جنسی خانگی که هم چنان پنهان مانده، نمی تواند دلیلی برای گسترش این ناهنجاری و به صدا در آوردن زنگ خطر باشد؟
پ ن : به کجا پناه ببریم؟ به چه کسی اعتماد کنیم؟به کدام قانون دل خوش کنیم؟ از پس اینهمه نگاه نا پاک که با فراغ خاطر زنانگی و جنسیت و زندگی ما را می بلعند و با کوله باری از تهمت و ناروا رهایمان می کنند تا خود نا خدا آباد
افسوس که زن نیستسد تا بفهمید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر